16/11/2008:   تعليمات جديدة لتسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك
بقصد ضبط عملية تسديد قيم المستوردات لدى القطاعين الخاص والمشترك وتحديد الآلية الواضحة تجاه ذلك فقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً تضمن كيفية تشديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي رقم 475 تاريخ 13/8/2008 وللمواد المسموح باستيرادها والتريث بتنفيذ الفقرتين /6 ـ 23/ من هذه التعليمات حتى تاريخ /1/9/2008 حيث تضمنت المادة السادسة من التعليمات المذكورة سابقاً بوقف العمل بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من حساب المستورد في الخارج اعتباراً من تاريخ 1/11/2008 أما المادة الثالثة والعشرون فقد تضمنت السماح للمصارف المرخصة بتمويل عمليات الاستيراد إلى المناطق الحرة السورية عن طريق إقراض المستورد القطع الأجنبي اللازم لفتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة ويقوم المصرف المرخص ببيع القطع الأجنبي حصراً لمستورد البضائع من المنطقة الحرة إلى القطر مع التزام المستورد من المنطقة الحرة بتقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المرخص أصولاً. كما تضمنت قرار الوزارة الجديد بضرورة أن تمهر الإجازة بعبارة (تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورة سابقاً. ‏ ويتم تسديد قيم الحالات التالية وفق الآتي حسب ما تضمنه القرار المذكور: ‏ ـ مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 186 لعام 1985 وفق أحكام القطع الخاص بها مستوردات المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 التي تشكل جزء من رأسمال المشروع «مقدمات عينية» فتمنح بلا حاجة لتمويل القيمة إلى الخارج إذا رغب المستثمر باستيرادها على أنها مقدمات عينية. ‏ ـ مستوردات السيارات السياحية لكل المستوردين فتمنح وفق الآتي: ‏ 1 ـ من حساب المستورد لدى المصارف المرخصة المفتوح بالعملات الأجنبية وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 379 م.ن تاريخ 4/6/2008. ‏ 2 ـ من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله من حصيلة صادراته أو من حصيلة صادرات الغير المتنازل له عنها بالعملات الأجنبية والمحصور استعماله للاستيراد حصراً. ‏ 3 ـ من القروض التي تمنحها المصارف المرخصة للمستوردين بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً عملاً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم117 تاريخ 9/3/2005 لتسدد مباشرة إلى المورد في الخارج وعلى مسؤولية المصرف المرخص المقرض. ‏ 4 ـ من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله بالأوراق النقدية الأجنبية «البنكنوت» وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1/5/2005 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أما بالنسبة لإجازات الاستيراد للمواد التي تحكمها أنظمة خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإجراءات الحكمية ـ تسوية الوضع ـ العفش المنزلي ـ مستوردات معرض دمشق الدولي والمعارض المتخصصة... فتمنح بلا حاجة لتمويل القيمة ووفق الأنظمة النافذة بهذا الشأن أصولاً.. ‏ واعتبر قرار الوزارة الجديد أن كل القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصادو التجارة المخالفة لمضمون هذا القرار بحكم الملغاة وتعتبر أحكام التجارة الخارجية وأحكام القطع معدلة حكماً والقرار ساري المفعول اعتباراً من تاريخ صدوره

14/10/2008:   السماح باستيراد الخضروات المحفوظة بغير الخل أوحمص الخليك
أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه السماح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 2005 . من مادة خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل او حمص الخليك غير مجمدة عدا المنتجات الداخلة في البند الجمركي 2006 وذلك استثناء من احكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الانظمة النافذة الأخرى. ‏ على أن تمنح إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب اصحاب العلاقة بالنسبة لمادة ومحضرات تغذية الاطفال فقط بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً وتسديد القيمة وفق احكام وقرارات وزارة الاقتصاد ويُعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره.

03/09/2008:   السماح باستيراد الفواكه
سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة باستيراد مادة الفواكه والثمار القشرية وأجزاء اخرى من النباتات الصالحة للأكل المحضرة والمحفوظة بالسكر أو مواد التحلية الاخرى. واشترطت الوزارة في قرار اصدرته امس ألا يكون مضافاً للمواد المذكورة اعلاه المشروبات الروحية مشيرة الى ان قيمة المستوردات تسدد وفق قرارها رقم 245 تاريخ 6/2/2007

02/09/2008:   إنجاز عمل لجنة إلغاء العمولات خلال شهرين

02/09/2008:   الموافقة على إلغاء فصل قيمة المستوردات عن أجور الشحن

27/08/2008:   الاقتصاد تسمح باستيراد مادة العجائن الغذائية

06/08/2008:   صدور تعرفة الوكلاء البحريين

16/07/2008:   الاقتصاد تسمح بتصدير كسبة الصويا